في حديث عبر برنامج منبر الإذاعة الذي أذيع مساء أمس الاثنين 06/04/2009 على أثير إذاعة درنه المحلية، ذكرت مديرة مكتب التسجيل العقاري بدرنه بأنه أحيل إليها من قبل مؤسسة الإسكان والمرافق بدرنه مناقلة تحتوي على 50 قطعة أرض في منطقة الحصين. واعتبرت هذه الإحالة غير قانونية لأن هذه المناقلة لم تتم من خلال محضر صادر عن لجنة تخصيص الأراضي. عليه فهي لا تستطيع منح أراضي للمواطنين بإجراءات غير قانونية.

وقد استغرب العديد من المواطنين الذي استمعوا إلى البرنامج كيف تحيل مؤسسة تم حلها بقرار من اللجنة الشعبية العامة عملية مناقلة وبطريقة غير قانونية، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المناقلة مخالفة قانونية أمام جهات الردع كالرقابة الشعبية، وكذلك لماذا تمت المناقلة لعدد 50 قطعة فقط من مئات قطع الأراضي الذي تم تخصيصها في محضري 2 و 6.