صحيفة السياسي | وافق نواب البرلمان الصومالي اليوم السبت بالإجماع، على تطبيق حكم الشريعة الإسلامية في انحاء البلاد، في خطوة تهدف الى تقويض الشرعية التي يستند إليها المتمردين الإسلاميين المتشددين، والذين يشنون تمردا منذ عامين.

وكانت توقعات أشارت إلي موافقة البرلمان على ذلك القرار، منذ العاشر من مارس الماضي، عندما صوتت الحكومة التي عينها الرئيس الصومالي الجديد، الشيخ شريف أحمد على تطبيق الشريعة الإسلامية.

ويقول خبراء إن خطوة أحمد، هي محاولة لتقويض المتشددين، الذين يقاتلون الحكومة رافضين الخضوع لها، ويشككون في أن تكون أهدافها إسلامية، ومن شأن هذا القرار ان يسعد مانحين اثرياء محتملين في الدول الخليجية، حسب ما يري محللون.

وقال نائب رئيس البرلمان عثمان علمي بوقري، إن نواب البرلمان الصومالي، وعددهم 343 نائبا حضروا جلسة اليوم. وأضاف في تصريحات للصحفيين، إن "كل النواب صوتوا بنعم، ووافقوا على تطبيق الشريعة، وقال انه "لم يكن هناك رفض او امتناع عن التصويت، لذا فمن اليوم ستكون لدينا حكومة اسلامية".

ويحاول الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد إعادة الاستقرار الى البلاد، ويأمل في إجراء محادثات مباشرة مع خصومه، بما في ذلك متمردو حركة الشباب المتشددة، كما أنه من المقرر ان يركز اجتماع الدول المانحة الكبرى بشأن الصومال، والذي يعقد في بروكسل هذا الاسبوع، على التهديد الذي يشكله قراصنة الصومال.

ويقول مسؤولو أمن غربيون، ان الصومال قد تصبح قاعدة لمتشددين على صلة بالقاعدة.

وكان أحمد انتخب رئيسا للبلاد في يناير من العام الجاري، خلال عملية مصالحة توسطت فيها الولايات المتحدة، وهذه هي المحاولة الخامسة عشر لتشكيل حكومة مركزية في الصومال منذ عام 1991، حيث تشهد البلاد من وقتها فوضي سياسية وعسكرية عارمة.